شكك غالبية قضاة المحكمة العليا الأمريكية، التي يهيمن عليها المحافظون، يوم الأربعاء، في قانونية الحزمة الكبيرة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتأتي جلسة الاستماع وسط نقاش محتدم حول ما إذا كانت هذه الرسوم، التي شملت معظم شركاء واشنطن التجاريين، تتوافق مع القانون الأمريكي.

ونظر القضاة التسعة في استخدام ترامب لما يسمى "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" لفرض رسوم جمركية يُزعم أنها متبادلة على شركاء تجاريين رئيسيين، إضافة إلى رسوم محددة على المكسيك وكندا والصين، بزعم دورها في تسهيل تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.

اختلاف الرؤى بين القضاة المحافظين والليبراليين

أثار الأسئلة قانونيون محافظون وليبراليون على حد سواء حول ما إذا كان القانون المعني يسمح للرئيس بفرض تعرفات جمركية.

وقال القاضي جون روبرتس، رئيس المحكمة، إن "النص القانوني لا يتضمن عبارة تعرفات جمركية"، في إشارة إلى أن الرئيس قد تجاوز سلطاته القانونية.

كما ناقش القضاة ما إذا كان يجب على الكونغرس منح تفويض واضح لأي سياسات ذات عواقب اقتصادية أو سياسية كبيرة.

ورد المحامي العام جون ساور، الذي يمثل إدارة ترامب في القضية، بأن هذا المبدأ لا ينطبق على السلطات الواسعة الممنوحة للرئيس، مشيرًا إلى أن الكونغرس من المتوقع أن يمنح الرئيس صلاحيات كبيرة للتعامل مع الأزمات الدولية.

جوهر النقاش: ضرائب أم تعريفات؟

سلط ساور الضوء على أن القضية تتعلق بتنظيم التجارة الخارجية، بما في ذلك سلطة فرض تعريفات بدلاً من فرض ضرائب مباشرة.

وأكد أن النقاش لا يتعلق بالضرائب، بل بطريقة إدارة الرئيس للسياسات التجارية.

ورداً على ذلك، قالت القاضية الليبرالية صونيا سوتومايور إن "سلطة فرض الضرائب منوطة بالكونغرس، وليس بالرئيس"، مضيفة: "تريدون القول إن الرسوم الجمركية ليست ضرائب، لكن هذا ما هي عليه بالضبط".

وتعكس هذه الملاحظة الخلاف القانوني الأساسي حول حدود سلطة الرئيس في إدارة الاقتصاد والتجارة الدولية.

قرار المحكمة وتأثيره المستقبلي

ويجدر بالذكر أن قرار المحكمة العليا، الذي قد يستغرق عدة أشهر قبل صدوره، لن يشمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على قطاعات محددة مثل الصلب والألومنيوم والمركبات. 

ومع ذلك، من المرجح أن يكون لهذا القرار تأثير بعيد المدى على السلطة التنفيذية وعلاقات الولايات المتحدة التجارية مع العالم، خاصة في ما يتعلق بفرض الرسوم الجمركية المستقبلية والقدرة على التحرك في أزمات اقتصادية أو تجارية دولية.

تظل القضية مراقبة دقيقة من قبل المراقبين السياسيين والاقتصاديين على حد سواء، كونها تمثل اختبارًا مهمًا لمدى قدرة الرئيس على استخدام صلاحيات واسعة لتشكيل السياسات الاقتصادية والتجارية للولايات المتحدة دون الرجوع إلى الكونجرس.