ترامب يقترب من إسقاط إدانته في قضية "شراء الصمت" - إيجي 24 نيوز

منحت محكمة الاستئناف الفيدرالية في مانهاتن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرصة جديدة لإبطال إدانته في قضية “شراء الصمت”، بعد أن قضت بإعادة النظر في ما إذا كانت الأدلة التي استخدمتها المحكمة تنتمي إلى أفعال رسمية للرئيس أم شخصية.

القرار الذي صدر الخميس يمثل تحولاً قانونيًا كبيرًا قد يفتح الباب أمام إلغاء الإدانة التاريخية الأولى لرئيس أميركي في قضايا جنائية.

قضية «شراء الصمت»

القضية تعود إلى عام 2016 حين دفع محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز مقابل التزامها الصمت حول علاقة مزعومة قبل الانتخابات الرئاسية.

وفي مايو 2024، أُدين ترامب بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء الدفعة المالية. لكن دفاعه أكد أن بعض الاتصالات والمستندات التي استخدمتها النيابة تمت أثناء توليه منصب الرئيس، ما يجعلها – بحسب القانون الأميركي الجديد – أفعالًا رسمية تخضع للحصانة الرئاسية.

تأثير الحصانة الرئاسية على القضية

قرار المحكمة العليا الأميركية في 2024 وسّع نطاق الحصانة الرئاسية، ما يعني أن الرئيس لا يمكن محاكمته على أفعال تدخل ضمن صلاحياته الرسمية.

محامو ترامب استندوا إلى هذا المبدأ لتأكيد أن القضية يجب أن تُنقل من محكمة ولاية نيويورك إلى المحكمة الفيدرالية، وهو ما لم يُبت فيه بشكل كافٍ خلال المحاكمة الأولى.

محكمة الاستئناف أشارت في حكمها الأخير إلى أن القاضي لم يُقيّم بشكل كامل “ما إذا كانت الأدلة تُعد جزءًا من مهام الرئيس الرسمية”، وأمرت بمراجعة شاملة لهذا الجانب القانوني الحاسم.

تداعيات القرار على المشهد السياسي

يأتي القرار في وقت يستعد فيه ترامب للعودة إلى سباق البيت الأبيض عام 2028، ما يمنحه زخمًا سياسيًا جديدًا في حملته التي يقدّمها باعتبارها “معركة ضد النظام القضائي المسيس”.

وفي المقابل، ترى النيابة العامة أن القضية تتعلق بسلوك شخصي سابق للمنصب ولا تمت بصلة لمهامه الرسمية، مؤكدة أن محاولة نقلها إلى المحكمة الفيدرالية هدفها تأجيل العدالة وليس تطبيقها.

لكن المراقبين يرون أن القرار الأخير سيؤدي على الأقل إلى إطالة أمد المعركة القانونية، وربما يعيد تعريف مفهوم الحصانة الرئاسية في التاريخ الأميركي الحديث.

اختبار جديد للعدالة الأميركية

إعادة النظر في قضية “شراء الصمت” تضع القضاء الأميركي أمام اختبار مصداقية غير مسبوق، فإما أن يؤكد استقلاله عن الصراع السياسي، أو يواجه اتهامات بتسخير العدالة لأهداف انتخابية.

وفي كلتا الحالتين، فإن دونالد ترامب خرج من هذه الجولة وقد ربح «وقتًا ثمينًا» وموقعًا أقوى في معركته لاستعادة البيت الأبيض.