ينتظر أن تقوم بعثة صندوق النقد الدولي بزيارة مصر خلال أيام بغرض إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار.

وتستهدف بعثة الصندوق الاطلاع على آخر المستجدات بشأن الاقتصاد المصري ومدى استجابته للتغيرات الجيوسياسية، والوقوف على الإجراءات المتفق فيها مع الحكومة من تعديل دعم الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى آلية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والنسبة الحالية لمساهمة القطاع الخاص في الهيكل الاقتصادي.

وعدّلت الحكومة في أكتوبر الماضي أسعار كافة المنتجات البترولية، ليرتفع لتر السولار إلى 17.5 جنيه، وسعر لتر بنزين 80 لنحو 17.75 جنيه، في حين زاد سعر لتر بنزين 92 لـ 19.25 جنيه وبنزين 95 عند 21 جنيها، ويقلص هذا الإجراء فاتورة مدفوعات الدعم على الدولة خلال العام المالي الحالي بنحو 32 مليار جنيه.

وقال الدكتور محمد معيط -المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين ممثل المجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد، إن مصر ستحصل على 2.4 مليار دولار بعد اجتيازها المراجعتين الخامسة والسادسة، كما ستحصل على أول شريحة تمويلية من صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 274 مليون دولار، بإجمالي 2.67 مليار دولار.

وأكد في تصريحات سابقة مع «الأسبوع» أن القيمة التمويلية للشريحتين الخامسة والسادسة لن يتم تجزئتهما أو تقديرهما من جديد وأن يصرفا دفعة واحدة عقب موافقة المجلس التنفيذي بالصندوق على المراجعتين.

حصلت مصر منذ بدء تفعيل برنامج قرضها من صندوق النقد في منتصف ديسمبر 2022، وتعديل قيمته الكلية بعد إصلاحات مارس من العام الماضي على نحو 3.2 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات دولار القيمة الكلية للبرنامج.

ورفع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي سقف توقعاته لنمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الحالي 2026/2025 إلى 4.5% بدلاً التوقع السابق عند 4.1%، كما رجح أن يتراجع متوسط معدل التضخم لنسبة 11.8%.

اقرأ أيضاً
توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% وتراجع التضخم لـ 9.6%

ستاندرد آند بورز تتوقع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 6% وتراجع التضخم لـ 7.8%

اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة دولارية وصكوكا سيادية