كشفت وزارة الداخلية حقيقة الفيديو المنتشر والمتضمن ادعاء اعتداء عميد على أحد المواطنين في مدينة الفردوس بـ 6 أكتوبر.
وقالت الداخلية في بيان لها عبر موقعها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن منطقة مدينة الفردوس بالجيزة مشاجرة بين سائق ميكروباص وسيدة تقود سيارة ملاكي إثر حادث تصادم وقع بين المركبتين.
وأوضحت الداخلية أن التصادم أدى إلى حدوث تلفيات بالسيارة الملاكي، وجعل صاحبتها تستعين بزوجها، وهو بالمعاش، الذي اعتدى على سائق الميكروباص وأحدث تلفيات بسيارته مستخدمًا آلة حديدية.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، قبل عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
فديو منتشر ومطالبات بالتحرك
وكانت انتشرت في الساعات الأخيرة مقاطع مرئية وصور تدعي اعتداء عميد وأولاده على سائق، وتحطيمهم لعربته مستخدمين آلات جادة.
وصاحبت مقاطع الفديو والصور تعليقات غاضبة مطالبة المسؤولين بضرورة التدخل وعدم إهدار حق سائق المكروباص.
وزارة الداخلية: ضبط متهم بغسل 67 مليون جنيه من تجارة الأسلحة في أسيوط
أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، يقيم بمحافظة أسيوط، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.
وأوضحت الوزارة أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، من خلال استثمارها في شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، إضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
اقرأ أيضًأ: التسجيل في موقع وزارة الداخلية، استخرج مستنداتك إلكترونيًا من المنزل
وقدرت عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 67 مليون جنيه، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية المعنية.
في سياق متصل، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 33 مليون جنيه، خلال 24 ساعة فقط، وذلك في إطار ملاحقة المتورطين في المضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي وإخفائها عن التداول.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لضبط العناصر الإجرامية التي تمارس أنشطة غير مشروعة تمس الاقتصاد الوطني، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.